سميرة ربعاوي:”شغل حريّة كرامة وطنية ” شعارٌ يستفزّ الدولة فتُواجه مطالب الدكاترة بالعنف

img

متسلّحون فقط بالعزيمة و إرادة قويّة لدفع مؤسسات الدولة من أجل مراجعة سياسة الإنتداب ، إنتقل عدد كبير من الدّكاترة إلى العاصمة ليطالبوا بالحقّ في انتدابهم.

منهم من هي حامل و منهم من ترك أطفالهُ في فترة إمتحانات ومنهم من هو مصاب بمرض مزمنة، ورغم ذلك أصرّوا على أن يقدّموا درسا لهذا الشعب، درسًا آخر من دروس حفظ الكرامة والدفاع على أهم ركائزها ألا وهو “الحق في العمل اللائق” وفق ما جاء به الدّستور.

فمنذ عدّة أيام، يخوض العديد من المتحصلين على شهادة الدكتوراه في مختلف الإختصاصات إعتصامًا مفتوحا أمام مقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من أجل إفتكاك حقّهم في الإنتداب وإدراج صفة دكتور في السّلم الوظيفي.

تحدّوا حرّ الطّقس و مرارة ظروف التنقّل، فقابلتهم الدولة بظروف أسوء : أبسطها عدم تمكينهم من استعمال بيوت الراحة وشحن هوافهم ليتّصلوا بالعالم الخارجي وأشنعها عدم تمكين المنظمات الحقوقية من الولوج لمكان الإعتصام وهو البهو الخارجي للوزارة لمعاينة الظروف السيئة التي يمرّ بها المعتصمين هناك.

“شغل حريّة كرامة وطنية ” شعارٌ يستفزّ الدولة

رغم أسلوبهم السلمي والحضاري في رفع مطالبهم ،تعرّض المعتصمون إلى العنف من قبل أعوان الداخلية. كما تمّ إيقاف بعضهم على خلفية إحتجاجهم أمام مقرّ الوزارة، لتشهد تونس مرّة أخرى أسوء الأحداث التي تُبين من جديد إهتراء منظومة حقوق الإنسان في بلدنا، حيثُ يُجابَهُ رفع أبسط المطالب الإجتماعية، بالعُنف والتجاهل وسوء المعاملة.
هاته الصّورة تذكّرنا بأحداث العنف التي طالت أغلب تحرّكات المعطلين عن العمل وكذلك تحركات الطلبة في عدة إختصاصات ولعلّ أبرزها ما وقع سنة 2017 أثناء تحرّك طلبة الحقوق من أجل المطالبة بإلغاء أمر 345 المتعلّق بمناظرة القضاء نظرًا للشروط المجحفة التي تضمنها.

“نخاف نولي بطّالة بعد 12 سنة دراسة في الجامعة، كيما بالضبط آلاف الدكاترة البطالة “

هكذا حدّثتني إحدى طالبات الماجستير في الحقوق لتكون كلماتها بمثابة صيحة فزعٍ قد تكشف الهاجس الذي يحمله الطلبة pحين يشاهدون آلاف المتخرّجين من الجامعات يحملون على ظهورهم وِزْر سنوات البَطالة و تقزيم المجتمع لمستواهم العلميّ، بالإضافة إلى تجاهل الدولة لهم.

ختامًا، نُذكّر بالفصل  40 من الدستور التونسي الذي ينصّ على أنّ:
• الحق في العمل العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
• حق المساواة في الأجر لنفس العمل ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.

Facebook Comments
سجل اعجابك رجاءً و شارك الموضوع :

الكاتب سميرة ربعاوي

سميرة ربعاوي

طالبة دكتوراه قانون خاصّ ، اختصاص قانون الشغل (الحماية القانونية للمرأة في قانون الشغل ). ناشطة حقوقية نسوية

مواضيع متعلقة

اترك تعليقًا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: