تنامي نسب العنف في تونس و التحالف الوطني ضدّ العنف يحمّل المسؤوليّة للدّولة

img

● “التحالف الوطني ضد العنف” هو شبكة تضم قرابة 60 من الجمعيات والمنظمات التونسية والدولية, وقد تم تكوينه في أكتوبر 2015، بهدف ضمان تمتع النساء والفتيات بالحماية القانونية ضد كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. من بين مكوّناته نذكر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، وجمعية “بيتي”، والرابطة التونسية للناخبات، والفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية للحقوق إضافة إلى منظمة “أوكسفام”.
به “التحالف الوطني ضد العنف”، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الى تنامي العنف والجرائم ضد النساء في تونس وقد حمل الدولة التونسية ومؤسساتها مسؤولية استفحال الجرائم ضد النساء، التي ما انفكت تتواتر وتتزايد، “دون اتخاذ أي إجراء، أو تدبير وقائي، أو ردعي، لوضع حد لقتل النساء والاعتداء عليهن” وفق بيان له.

كما ذكّر “التحالف” بالجريمة التي ارتكبت الأسبوع الماضي في حق الشابة رحمة لحمر داعيًا المسؤولين لمساندة عائلة الفقيدة والإحاطة بها نفسيا وماديّا.
كما استنكر ما تم ترويجه من قبل بعض المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي من “تشف” واستغلال لهذه الجريمة النكراء، كشف عن الوجه المعادي للنساء ولحقوق الإنسان،عن طريق شن بعض الأطراف حملات شيطنة وتحريض على كل من يناضل لإلغاء عقوبة الإعدام. كما طالب بتتبع المتورطين في هذه الجريمة، وعدم الإفلات من العقاب، والإسراع في النظر في القضايا السابقة التي بقيت عالقة، مؤكدا مواصلة النضال لتفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، في كل جوانبه، من وقاية وحماية وتعهد بالضحايا، وتتبع للمعتدين.

Facebook Comments
سجل اعجابك رجاءً و شارك الموضوع :

الكاتب سميرة ربعاوي

سميرة ربعاوي

طالبة دكتوراه قانون خاصّ ، اختصاص قانون الشغل (الحماية القانونية للمرأة في قانون الشغل ). ناشطة حقوقية نسوية

مواضيع متعلقة

اترك تعليقًا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: